صرخه من سيدة مسيحية ضد بلطجي يريد الاستحواذ على شقة معيشتها
الإثنين 6 ديسمبر - 22:36صرخه من سيدة مسيحية ضد بلطجي يريد الاستحواذ على شقة معيشتها
بلطجي يطمع في السيطرة على شقة سيدة مسيحية بمساعدة الشرطة
الكاتب : خاص الكتيبة الطيبية - تريزا سمير
منأدنى حقوق الإنسان أن يعيش في مكان وهو مطمئن آمن ولكن عندما تنتشرالبلطجة ويغيب الضمير لا نجد إلا تحول هذه الدنيا إلى غابة وبهذا التحوللا يكون من الغريب أن ينتشر الفساد وتُعم الغوغاء، فعندما تتحول الشرطة منسلطة تحمي المواطنين وتسهر على رعايتهم إلى سلطة تقوم بترويض المجرمينوتكافئهم على جرمهم وتقف بجانبهم ضد الحق.
هذه مجرد مقدمة لما حدث مع سيدة قبطية استغاثت بالشرطة من مطمع بلطجييستخدم كل الأساليب الغير مشروعة لتهديدهم من أجل الاستيلاء على شقةمعيشتهم التي يمتلكونها ويقيموا فيها.
تحدثت إلينا بحسرة السيدة نعمة لبيب عبد الملاك صاحبة الشقة التي حملتأحمالاً صعبة الحمل منذ سنوات مع هذا البلطجي حتى انتهت باعتدائه علىشقتها في عدم وجودهم وكسر باب الشقة والاستيلاء على محتوياتها في حمايةالشرطة بادعاء تنفيذ قرار تصحيح أعمال وتعذر التنفيذ أكثر من مرة لوجودقفل على باب الشقة وادعائه بالباطل حيازته للشقة.
قالت السيدة نعمة: قمنا بشراء سطح الشقة الكائنة بالعقار رقم 6 حارة عفتالمتفرع من بن خصيب بالمنيا عام 1990 بموجب العقد المؤرخ في 15/10/1990والعقد المؤرخ في 28/8/1993من المالك الأصلي/ زكري حنا كيرلس وتم البناءعلى نفقتنا الخاصة حسب عقدي الاتفاق المؤرخين في 24/10/1990 وملكيتنالمساحة 20 متر مربع في كامل سطح العقار بالمشاع.
بطرق ملتوية واستخدامه للطرق المشروعة والغير مشروعة تعرض لسكان العقارحتى تركوا له شققهم دون الرجوع لصاحب العقار الذي كان يقوم بتحصيل القيمةالإيجارية الأمر الذي اضطر معه صاحب العقار إلى تنازله عن باقى حصته لهذاالبلطجي وأصبح مالك لباقي المساحه عام 2008 وتوالى تعرضه لنا من أجل أننترك له الشقه كما فعل مع السابقين وأكدت عبد الملاك أنها لم تكن الضحيهالوحيدة ولكنه تعرض لسكان وملاك العقار المقابل لعقارنا حتى أخلى الثلاثأسر شققهم وقام بشراء العقار وتساءلت عبد الملاك قائلة "أين قانون من أينلك هذا؟؟" هذا الشقي منذ سنوات قليلة كان لا يملك من الدنيا شيء وهو منأبناء المنيا ومعروف لدى الجميع، في مدة وجيزة أصبح صاحب مخبز وصاحبعقارات.
وأرجعت عبد الملاك نفوذ هذا البلطجي إلى مساعدة الشرطة له وخير دليل عليذلك عدم معاقبته رغم اعتداءه عليهم بالشتيمة والضرب والسب وتحرر ضدة عدةمحاضر شرطة ويتم حفظها إدراياً وأرجعت ما يقوم به إلى مطامعه في الشقة،مؤكدة أنه يريد الاستيلاء علي الشقة بدون أي مقابل حتى وصلت المساومة إلى20 ألف جنيهاً رغم أن ثمن الشقة يُقدر بأكثر مننصف مليون جنيهاً بخلافملكيتهم لـ 20 متر وتتابع الحديث قائلة أنه قام بقطع أسلاك الكهرباءبطريقة متعمدة وعندما أحضرنا موظفين من شبكة الكهرباء لمعرفة السبب أكد كلمن محمد حسين وناصر رجب أنه تم قطع الاسلاك بطريقة متعمدة باستخدام ألةحادة وتحرر بذلك محضر شرطة رقم 4709 لسنة 2009 إداري قسم المنيا.
مضيفة... تحملت الكثير وواجهت الأكثر ولا أجد حلاً لوقف هذا الفاسد الذييتفنن في طرق تطفيشي من الشقة بطرق متنوعة، فما أعيش فيه فوق طاقة البشروما حدث أخيراً بتاريخ 19/10/2010، فهذا التاريخ لا يمكن نسيانه من ذاكرتيوما حدث فيه مازال في خيالي وكأنه شبح يطاردني ليلاً ونهاراً، فكان هذااليوم ميعاد لتنفيذ قرار تصحيح الأعمال رقم 1466 لسنة 2009 باسم زوجي نبيلنجيب كامل بالرغم من سابقة تحرير المحضر رقم 46 لسنة 1991 عن نفس المخالفةوسقوط المخالفة بالتقادم إلا أن استمر شكوكو في طغيانة وتواطئ مع حي وسطالذي قام بتحرير عدة محاضر لنفس المخالفة 2170 لسنة 2008 المحرر عنهالجنحة رقم 1300 لسنة 2009، والمحضر رقم 1466 لسنة 2009 والمحرر عنهالجنحة رقم 119 سنة 2010، والجنحة رقم 2033 لسنة 2010 والجنحة رقم 6056لسنة 2010، والجنحة رقم 13113 لسنة 2010 مخالفا بذلك القانون الذي لا يجيزتحرير أكثر من محضر لمخالفة واحدة وفي ذلك اليوم السابق ذكره وأثناءتواجدي بالعمل ووجود القفل علي باب شقتنا وبعدما أتفق هذا الوغد مع لجنةالتنفيذ والشرطة علي كسر باب الشقة دون مراعاة لقواعد التنفيذ التي ضدالتعرض لممتلك لم يتواجد به أصحابه قام بالادعاء باطلاً بحيازته للشقة كماهو مثبت بمحضر التنفيذ رقم 10587 لسنة 2010 ومحضر الشرطة الذي يحمل نفسالرقم، ورغم ذلك لم يتم اتهامه من قبل الشرطة بهذا الاعتداء وبعدما ذهبناإلى قسم الشرطة لاثبات التعدي علينا وعلي شقتنا قامت الشرطة باحتجازنالمدة يومان ونصف دون وجه حق ولم يُتخذ أي إجراء ضد هذا البلطجي رغماعتدائه علينا داخل شقتنا وفي وجود الشرطة وهذا يعد تواطؤ علني وصريح منرجال الأمن.
أكملت عبد الملاك شكوتها قائلاً: أصرخ لكم باسم الإنسانية أن تساعدوني أنأعيش في بيتي فهو ما أملكه في هذه الحياة ولا يوجد لدي المقدرة لأي بديلفما يقوم به الحي والشرطة بالاتفاق مع شريكي والواضح من سير الأحداثالمؤيدة بالمستندات فأقل حق من حقوقنا كبشر أن نعيش فيما نملكه بدون تسلطمن أحد، فكيف أستطيع تحمل هذا القهر كإنسانة فأنا لا أستطيع أن أنام نوماًهادئاً ولا أستطيع التمتع بالحياة في ظل هذا التهديد والترويعوالاعتداءات، وتساءلت هل لا يوجد من يحمينا في هذا الوطن وهل ما يحدث هذالكوننا مسيحيين؟؟
فكيف أستطيع أن أتعامل مع من حولي من الجيران وأنا أسمع إهانتي اليومية من هذا البلطجي وأسرته؟
لا أستطيع تحمل تلك الإهانات الموجهة إلى وإلى ديانتي فمن حقي أن أعيشكإنسانة وأنعم بالإستقرار في بيتي دون أي إعتداءات وهذا أدنى حقوقي التيأطالب بها ... فمن يلبي ندائي ويسمع أناتي؟؟ ومن يستطيع أن يوقف هذا الوغدمن تهديداته المستمرة لنا؟؟
المصدر
[/SIZE]
اعتداء بـالشوم والسنج على أقباط بقرية بندار الشرقية بسوهاج
18/05/2010
كتب: مايكل فارس
شهدت أمس الاثنين قرية"بندار" الشرقية الواقعة بمدينة جرجا محافظة سوهاج واقعة اعتداء دموية بـ"الشوم والسنج" من قبل مسلمين متشددين" حسن طه وسيد حسن طه" ضد أثنين من
الأقباط يدعون" فهيم فارس ونادي عبود"،وقد كانا المعتدى عليهم ذاهبين معًا السابعة مساءًا لري أرضهم الزراعية،فما كان من المعتدين إلا أن طالبوهم بدفع "إتاوه" لهم حتى يستكملوا الري لأرضهم،وعندما رفضوا الدفع أستدعى المعتدين خمس أفراد آخرين من أصدقائهم وبدئوا في الاعتداء عليهم-فهيم فارس ونادى عبود- حتى غرقوا في دمائهم.
وفي اتصال هاتفي للأقباط متحدون مع أحد أهالي القرية-رفض نشر أسمه حتى لا يتعرض لاعتداء- أكد أن أهالي القرية من المسلمين فور علمهم بأن هناك عراك بين مسيحيين ومجموعة مسلمين متشددين ومنحرفي السلوك يريدوا فرض "إتاوات" تجمعا لمناصرة الفريق المسلم المتشدد.
هذا وقد قضي أمس كلا من فارس فهيم ونادي عبود ليلتهم بالمستشفي للعلاج وإصدار تقارير طبية تؤكد واقعة الاعتداء عليهم، لاستخدامها في استكمال الإجراءات القانونية التي ستتبع محضر الشرطة الذي تم تحريره من قبلهم ضد المعتدين عليهم.
الجدير بالذكر أن أحد المعتدين على أقباط قرية " بندار" ويدعى جمعة حسن طه هو دائم الاعتداء على مسيحيين القرية، وسبق تحرير محاضر ضده إضافة إلى التحرش بالفتيات المسيحيات،وهو شاب منفلت أخلاقيًا هارب من الخدمة العسكرية ومسجل خطر أمنيًا لكن انتماءه لعائلة كبيرة بالقرية هى " أولاد حمد" ما يحميه من المسائلة القانونية كما أكد لنا كثيرين.
موقع ارهابى كاذب الدخيلة - اشتباكات عنيفة لتحرش نصراني بمسلمة
2010-12-25 15:10نشبت مشاجرة عنيفة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة في شارع الجيش بحي الدخيلة بالإسكندرية بين مجموعة من الشباب المسلم والشباب النصراني ، بسبب معاكسة شاب نصراني يسمى هاني صموئيل لفتاة مسلمة ، تجمع أهل الفتاة واشتبكوا مع النصراني وأسرته مما أدى لتحطيم العديد من السيارات ، وقامت قوات الأمن باحتواء الموقف وأغلقت المحلات وفرضت حظر تجوال، كما قام الأمن باعتقال عدد من الشباب المشترك في المشاجرة لاحتواء الأحداث ، وتجمع أهالي المقبوض عليهم أمام قسم "الدخيلة" في محاولة للاطمئنان على أولادهم .
القضاء الإداري تصر علي إلزام البابا شنودة بالتصريح للمسيحي بالزواج الثاني
30/11/2010, 7:51 pm
الدستور
القضاء الإداري تصر علي إلزام البابا شنودة بالتصريح للمسيحي بالزواج الثاني
البابا شنودة
الثلاثاء, 30-11-2010 -
أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة على إلزام البابا شنودة بالتصريح للمسيحي المطلق بموجب حكم قضائي في الزواج الكنسي الثاني ورفضت اليوم الثلاثاء الإشكال المقام من عدد من المحامين الأقباط لوقف أحكام القضاء الإداري السابقة بأحقية المسيحي المطلق في الزواج الكنسي الثاني.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد الحسيني في عام 2007 بأحقية المسيحي في الزواج الثاني إلا أن البابا شنودة لم ينفذ الحكم وأقام طعن ضده أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت حكم القضاء الإداري وأصدرت حكما نهائيا يلزم البابا شنودة باستخراج تصاريح كنسيو بالزواج الثاني للمطلق بموجب حكم قضائي إلا أن البابا شنودة امتنع عن تنفيذه أيضا ولجأ إلى المحكمة الدستورية العليا بحجة وجود تعارض أحكام مجلس الدولة مع حكم صادر من محكمة دينية يؤكد على أن البابا له سلطة دينية يمارسها تخرج عن ولاية القضاء وهو ما استجابت له المحكمة الدستورية العليا والتي أوقفت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا رغم أن أحكامها نهائية ولا طعن عليها وبررت وقف تنفيذ بأنه لحين فصل المحكمة في الأحكام المتضاربة
وهو ما يؤكد على أن أزمة الزواج الثاني مازالت معلقة ولم تحسم بعد في ظل إصرار محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها على أحقية القبطي المطلق بموجب حكم قضائي في الزواج الكنسي الثاني بموجب المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط وإصرار البابا شنودة على أن الزواج سر كهنوتي وطقس من طقوس العقيدة لا ولاية للمحكمة عليه وبجانب ذلك يعانى ما يزيد عن 60 ألف قبطي من امتناع الكنيسة عن التصريح لهم بالزواج الأمر الذي يدفع الكثير منهم إلى تغيير ديانتهم أو الانتقال بين الطوائف المسيحية وهو الأمر الذي يثمر عن زيجات غير شرعية تثمر أطفالا.
القضاء الإداري تصر علي إلزام البابا شنودة بالتصريح للمسيحي بالزواج الثاني
البابا شنودة
الثلاثاء, 30-11-2010 -
أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة على إلزام البابا شنودة بالتصريح للمسيحي المطلق بموجب حكم قضائي في الزواج الكنسي الثاني ورفضت اليوم الثلاثاء الإشكال المقام من عدد من المحامين الأقباط لوقف أحكام القضاء الإداري السابقة بأحقية المسيحي المطلق في الزواج الكنسي الثاني.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد الحسيني في عام 2007 بأحقية المسيحي في الزواج الثاني إلا أن البابا شنودة لم ينفذ الحكم وأقام طعن ضده أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت حكم القضاء الإداري وأصدرت حكما نهائيا يلزم البابا شنودة باستخراج تصاريح كنسيو بالزواج الثاني للمطلق بموجب حكم قضائي إلا أن البابا شنودة امتنع عن تنفيذه أيضا ولجأ إلى المحكمة الدستورية العليا بحجة وجود تعارض أحكام مجلس الدولة مع حكم صادر من محكمة دينية يؤكد على أن البابا له سلطة دينية يمارسها تخرج عن ولاية القضاء وهو ما استجابت له المحكمة الدستورية العليا والتي أوقفت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا رغم أن أحكامها نهائية ولا طعن عليها وبررت وقف تنفيذ بأنه لحين فصل المحكمة في الأحكام المتضاربة
وهو ما يؤكد على أن أزمة الزواج الثاني مازالت معلقة ولم تحسم بعد في ظل إصرار محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها على أحقية القبطي المطلق بموجب حكم قضائي في الزواج الكنسي الثاني بموجب المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط وإصرار البابا شنودة على أن الزواج سر كهنوتي وطقس من طقوس العقيدة لا ولاية للمحكمة عليه وبجانب ذلك يعانى ما يزيد عن 60 ألف قبطي من امتناع الكنيسة عن التصريح لهم بالزواج الأمر الذي يدفع الكثير منهم إلى تغيير ديانتهم أو الانتقال بين الطوائف المسيحية وهو الأمر الذي يثمر عن زيجات غير شرعية تثمر أطفالا.
رغم حكم القضاء الإداري بأحقية أسقفية أسوان في فيلا تابعة لها.. الإدارية العليا تلغي الحكم لصالح وزارة العدل
26 ديسمبر 2010 - 02: 48 م
كتبت: حكمت حنا
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدَّم من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف "أسيوط"، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية أسقفية "أسوان" في الفيلا التابعة لها، والتي كانت مخصَّصة لمستشاري محكمة الجنايات لفترة معينة، وعادت مرة أخرى للأسقفية.
هذا وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الأنبا "هيدرا"- أسقف أسوان- بإقامة دعوى قضائية ضد وزير العدل؛ لإيقاف القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بأن تقوم الجهات والأجهزة الحكومية برد الوحدات التي استأجرتها، وما يترتب على ذلك من أثار، أهمها إخلاء الفيلا الكائنة بشارع "الأمير فاروق" سابقًا وشارع "أبطال التحرير" حاليًا قسم ثان أسيوط. حيث كانت وزارة العدل قد استأجرت الفيلا من المدعو "بشارة سليمان"- مالك الفيلا- لاستغلالها كاستراحة للسادة المستشارين بمحكمة الجنايات- والتي آلت في ملكيتها لمطرانية "أسوان" بموجب العقد المشهر رقم 178 لسنة 1978 شهر عقاري، وبتاريخ 2-4-1997، أُصدر قرار بقيام الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، برد العقار إليه بعد مضي هذه المدة، إلا أن وزارة العدل قد رفضت تنفيذ قرار رئيس الوزراء، وامتنعت عن إخلاء الفيلا لمطرانية "إسوان". مما أدى إلى قيام الأنبا "هيدرا"- أسقف أسوان- بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، والتي قضت له بأحقيته في الفيلا، وإخلاء وزارة العدل لها، إلا أن وزير العدل قام بالطعن على الحكم وقضت الإدارية العليا بقبول الطعن وإلغاء الحكم، وعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بـ"أسوان".
قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين قريبا
٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ - ٠٩: ٥٣ ص
شهدت لجنة المواطنة والديمقراطية برئاسة الدكتور زكريا عزمي, حوارا ساخنا بين أعضاء المؤتمر ووزيري الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد
شهاب والتنمية المحلية عبدالسلام المحجوب.
وردا علي اقتراح لأحد أعضاء اللجنة بإصدار قانون جديد للإدارة المحلية وليس مجرد تعديله, قال الدكتور شهاب: لابد من استطلاع رأي مجلس الوزراء في هذا الشأن, مشددا علي ضرورة تطبيق سياسات اللامركزية ودعم دور المجالس المحلية في خطط التنمية. الأمر الذي يفترض وجود أدوات جديدة وانهاء علاقة التبعية.
وأشار المحجوب الي ضرورة تطبيق اللامركزية تدريجيا لتدارك أي سلبيات خلال عملية التطبيق.
وطالب رئيس المجلس الشعبي المحلي بطنطا بصدور قانون جديد للإدارة المحلية بالتزامن مع خطة للتدريب, مشيرا الي وجود فساد في أوساط صغار موظفي المحليات.
ورفض الدكتور زكريا عزمي ـ في رده علي هذا الطلب ـ اصدار قانون جديد, مشددا علي الاكتفاء بتعديل القانون رقم124 لسنة1960 الذي وصفه بأنه من أفضل القوانين.
وردا علي اقتراح بأن يجمع تشكيل المجالس المحلية الانتخاب مع التعين أسوة بمجلس الشوري, قال اللواء عبدالسلام المحجوب وضعنا تنظيما جديدا.
وطالب رامي رمسيس نجيب بقانون ينظم للأحوال الشخصية للمسيحيين.
وحول اصدار قانون موحد لدور العبادة قال الدكتور شهاب إن فكرة اصدار قانون جديد لبناء المساجد والكنائس مطروحة.
وأوضح شهاب أن لجنة بالحزب الوطنية معنية بهذا الموضوع تقوم ببحث الأسلوب الأمثل, مشيرا الي أنه سيتم الانتهاء قريبا من تنظيم هذا الموضوع.
ورد الدكتور مفيد شهاب بأن لجنة وزارة العدل المكلفة بوضع هذا القانون أوشكت علي الانتهاء منه بالتنسيق الكامل مع الكنيسة والطوائف المسيحية.
وشدد شهاب علي أن الممارسة الفعلية تؤكد أن مصر بلد لا يفرق بين الكنيسة والجامع, قائلا قد تكون وقعت بعض الأخطاء ولكن هناك ضوابط للبناء.
وأشار الي أن رئيس الجمهورية يشجع علي بناء الكنائس ولم يرفض بناء أي كنيسة.
ولفت الي أن الرئيس فوض المحافظين بحكم سلطته بالتصريح ببناء الكنائس.
شهدت لجنة المواطنة والديمقراطية برئاسة الدكتور زكريا عزمي, حوارا ساخنا بين أعضاء المؤتمر ووزيري الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد
شهاب والتنمية المحلية عبدالسلام المحجوب.وردا علي اقتراح لأحد أعضاء اللجنة بإصدار قانون جديد للإدارة المحلية وليس مجرد تعديله, قال الدكتور شهاب: لابد من استطلاع رأي مجلس الوزراء في هذا الشأن, مشددا علي ضرورة تطبيق سياسات اللامركزية ودعم دور المجالس المحلية في خطط التنمية. الأمر الذي يفترض وجود أدوات جديدة وانهاء علاقة التبعية.
وأشار المحجوب الي ضرورة تطبيق اللامركزية تدريجيا لتدارك أي سلبيات خلال عملية التطبيق.
وطالب رئيس المجلس الشعبي المحلي بطنطا بصدور قانون جديد للإدارة المحلية بالتزامن مع خطة للتدريب, مشيرا الي وجود فساد في أوساط صغار موظفي المحليات.
ورفض الدكتور زكريا عزمي ـ في رده علي هذا الطلب ـ اصدار قانون جديد, مشددا علي الاكتفاء بتعديل القانون رقم124 لسنة1960 الذي وصفه بأنه من أفضل القوانين.
وردا علي اقتراح بأن يجمع تشكيل المجالس المحلية الانتخاب مع التعين أسوة بمجلس الشوري, قال اللواء عبدالسلام المحجوب وضعنا تنظيما جديدا.
وطالب رامي رمسيس نجيب بقانون ينظم للأحوال الشخصية للمسيحيين.
وحول اصدار قانون موحد لدور العبادة قال الدكتور شهاب إن فكرة اصدار قانون جديد لبناء المساجد والكنائس مطروحة.
وأوضح شهاب أن لجنة بالحزب الوطنية معنية بهذا الموضوع تقوم ببحث الأسلوب الأمثل, مشيرا الي أنه سيتم الانتهاء قريبا من تنظيم هذا الموضوع.
ورد الدكتور مفيد شهاب بأن لجنة وزارة العدل المكلفة بوضع هذا القانون أوشكت علي الانتهاء منه بالتنسيق الكامل مع الكنيسة والطوائف المسيحية.
وشدد شهاب علي أن الممارسة الفعلية تؤكد أن مصر بلد لا يفرق بين الكنيسة والجامع, قائلا قد تكون وقعت بعض الأخطاء ولكن هناك ضوابط للبناء.
وأشار الي أن رئيس الجمهورية يشجع علي بناء الكنائس ولم يرفض بناء أي كنيسة.
ولفت الي أن الرئيس فوض المحافظين بحكم سلطته بالتصريح ببناء الكنائس.
أنباء عن قيام أجهزة الأمن المصرية بالقبض على سبعة مسلمين بالمنيا لاعتناقهم المسيحية !
cet 00:00:00 - 24/04/2010
أخبار وتقارير من مراسلينا
كتب - جرجس بشرى - خاص لـ "الأقباط متحدون"
علم "الأقباط متحدون" من مصادر بمحافظة المنيا " جنوب مصر " أن أجهزة الأمن بمركز سمالوط قد ألقت القبض على سبعة أشخاص مسلمين من بينهم أفراد تابعين لجماعات سلفية إسلامية بقرية " داقوف " مطلع شهر أبريل الجاري؛ وذلك على خلفية ما تردد عن تحولهم من الإسلام إلى المسيحية.
أنباء عن قيام أجهزة الأمن المصرية بالقبض على سبعة مسلمين بالمنيا لاعتناقهم المسيحية !
وقالت مصادر لــ " الأقباط متحدون " أن أجهزة الأمن قد أفرجت عن أربعة من المقبوض عليهم ، وما زال هناك ثلاثة أفراد قيد الاحتجاز حتى هذه اللحظة ، كما أن الأربعة الذين تم الإفراج عنهم قد اختفوا تمامًا عن القرية، وكشف أحد المصادر لــ " الأقباط متحدون " أن من بين الثلاثة المُحتجزين حالياً شخصًا يدعى " ن.ع .ا " وهو يمُت بصلة لإمام مسجد يعتنق الفكر الإسلامي السلفي، وشخصاً آخر يُدعى " م . و". تجدر الإشارة إلى أن هناك تكتمًا أمنيًا على هذا الخبر، رغم أنه انتشر في جميع ربوع مدن وقرى محافظة المنيا.
فيديو موقع ارهابى يعلن عن مظاهره ارهابيه جديده لسب المسيحيه للرد على الاب يوتا وفيلم كلاب محمد
٢٤ فبراير ٢٠١٠ - ١٢: ٠٠ ص
كتب مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
مأساة أخرى جديدة ومعاناة مؤسفة رصدتها "الأقباط متحدون" لمواطن قبطي عانى طويلاً من الاضطهاد والتمييز الشديد الواقعين عليه، لا لكونه مشاغبًا أو مثيرًا للمشاكل، لا لكونه غير ملتزم مهنيًا وخُلقيًا، لكن لكونه فقط مسيحيًا!!.
كتب مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
مأساة أخرى جديدة ومعاناة مؤسفة رصدتها "الأقباط متحدون" لمواطن قبطي عانى طويلاً من الاضطهاد والتمييز الشديد الواقعين عليه، لا لكونه مشاغبًا أو مثيرًا للمشاكل، لا لكونه غير ملتزم مهنيًا وخُلقيًا، لكن لكونه فقط مسيحيًا!!.
اضطهاد وتمييز
التقت "الأقباط متحدون" بالمواطن مجدي فتحي عبده حبشي، الحاصل على بكالريوس تجارة، والموظف بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فرع فيصل، والذي شرح لنا في حزن وأسى مأساته قائلاً:
"لقد تعرضتُ لاضطهاد وتمييز شديدين من قِبل مدير الإدارة والمشرف عليها، هذا بجانب رفضهم تعييني كرئيس للمراجعة والتفتيش، على الرغم من ترشيح المسئولين السابقين لي، وهم الأستاذ/ حسن فهمي، مدير الإدارة السابق، والأستاذ/ عبد الحميد، المستشار التجاري للفرع، فأنا معين بالشركة منذ عام 1993، وعملت بها فور تعييني محصلاً حتى عام 1996، ثم مراجع تحصيل حتى شهر يونية من عام 2008، وقد حصلتُ أيضًا على مكافأة تشجيعية عام 2006، لكن عندما تم الترشيح الفعلي للمنصب، زج كثيرون باسمي، لأني مسيحي، ولا يجب أن أتولى ذلك المنصب، فتقدمتُ بشكوى إلى الأستاذ عبد الغفار، رئيس القطاع، دون أن ينصفني، وتقدمتُ بشكوى أخرى إلى الأستاذ/ صبري بك، رئيس القطاعات، وبدلاً من أن ينصفني هو الآخر قال لي: "لو قلت الكلام دة تاني هاحولك للتحقيق"، وبالطبع شجَّع هذا الرد مضطهديَّ أكثر وأكثر، فتم بعدها ترشيح زميل آخر لي، تم تعيينه بعدي بعشر سنوات، وعندما اعترضت، احضروا اثنين آخرين للترشيح، لا يعرفون شيئًا عن طبيعة العمل، أحدهم "عامل قطع تيار"، وقد قال لهم إنه لا يفهم في شئون المراجعة، فقالوا له "مش مهم"، إذ كان كل همهم أن يتم إبعادي عن أن أكون رئيس قسم المراجعة، وهو حقي الطبيعي".
التقت "الأقباط متحدون" بالمواطن مجدي فتحي عبده حبشي، الحاصل على بكالريوس تجارة، والموظف بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فرع فيصل، والذي شرح لنا في حزن وأسى مأساته قائلاً:
"لقد تعرضتُ لاضطهاد وتمييز شديدين من قِبل مدير الإدارة والمشرف عليها، هذا بجانب رفضهم تعييني كرئيس للمراجعة والتفتيش، على الرغم من ترشيح المسئولين السابقين لي، وهم الأستاذ/ حسن فهمي، مدير الإدارة السابق، والأستاذ/ عبد الحميد، المستشار التجاري للفرع، فأنا معين بالشركة منذ عام 1993، وعملت بها فور تعييني محصلاً حتى عام 1996، ثم مراجع تحصيل حتى شهر يونية من عام 2008، وقد حصلتُ أيضًا على مكافأة تشجيعية عام 2006، لكن عندما تم الترشيح الفعلي للمنصب، زج كثيرون باسمي، لأني مسيحي، ولا يجب أن أتولى ذلك المنصب، فتقدمتُ بشكوى إلى الأستاذ عبد الغفار، رئيس القطاع، دون أن ينصفني، وتقدمتُ بشكوى أخرى إلى الأستاذ/ صبري بك، رئيس القطاعات، وبدلاً من أن ينصفني هو الآخر قال لي: "لو قلت الكلام دة تاني هاحولك للتحقيق"، وبالطبع شجَّع هذا الرد مضطهديَّ أكثر وأكثر، فتم بعدها ترشيح زميل آخر لي، تم تعيينه بعدي بعشر سنوات، وعندما اعترضت، احضروا اثنين آخرين للترشيح، لا يعرفون شيئًا عن طبيعة العمل، أحدهم "عامل قطع تيار"، وقد قال لهم إنه لا يفهم في شئون المراجعة، فقالوا له "مش مهم"، إذ كان كل همهم أن يتم إبعادي عن أن أكون رئيس قسم المراجعة، وهو حقي الطبيعي".
تعنت شديد
وأضاف مجدي قائلاً: (تقدمتُ بشكوى أخرى لوزير الكهرباء بسبب اضطهادي في العمل، وبعدها عادت الشكوى إلى يدي مضطهدي الأول، رئيس القطاعات، الذي أراد تحويلي للتحقيق بسبب شكوتي، وقد رد رئيس القطاعات على الشكوي قائلاً: "باستطلاع رأي الزملاء، فهو كثير المشاكل".. وهو ما لم يحدث مطلقًا، وقال لي المشرف على الإدارة "زملاءك احتمال مش عايزينك علشان ما يبقاش اتنين مسيحيين رؤساء في القسم"، فقلت له: "ما علاقة الدين بهذا الموضوع؟".
وفي نهاية لقائنا معه، قال مجدي إنه اتصل أيضًا بالأستاذ أمين أحمد، المدير العام وقال له: "عايز أعرف هل أنا غير مصري، ولا جيت من بلد تانية عشان تعاملوني بالشكل دة؟"، وأضاف أن الكارثة أن الإدارة عينت بدلاً منه شخصًا يُدعي محمود عيد، وهو حاصل على دبلوم، وعينت شخًاص آخر رئيسًا للحسابات، يدعي صلاح حماد، رغم أنه معين بعدي بعشر سنوات، إلا أنه "شيخ بدقن" - على حد قوله- ومحبوب منهم، فلا معيار للكفاءة أو التقدير أو الشهادات..
وهكذا أنهى مجدي حديثه، لكن لا تزال شكواهُ قائمة.. فهل من مجيبٍ أو منصف؟!!
صور ضوئية من الشكاوى
وفي نهاية لقائنا معه، قال مجدي إنه اتصل أيضًا بالأستاذ أمين أحمد، المدير العام وقال له: "عايز أعرف هل أنا غير مصري، ولا جيت من بلد تانية عشان تعاملوني بالشكل دة؟"، وأضاف أن الكارثة أن الإدارة عينت بدلاً منه شخصًا يُدعي محمود عيد، وهو حاصل على دبلوم، وعينت شخًاص آخر رئيسًا للحسابات، يدعي صلاح حماد، رغم أنه معين بعدي بعشر سنوات، إلا أنه "شيخ بدقن" - على حد قوله- ومحبوب منهم، فلا معيار للكفاءة أو التقدير أو الشهادات..
وهكذا أنهى مجدي حديثه، لكن لا تزال شكواهُ قائمة.. فهل من مجيبٍ أو منصف؟!!
صور ضوئية من الشكاوى
زكريا عزمى لا فرق بين مسلم ومسيحي
قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون البرلمانية والمجالس النيابية، إن هناك لجنة داخل الحزب الوطني تدرس حاليا فكرة قانون دور العبادة الموحد، موكدا أن قانون دور العبادة الموحد فكرة ما زالت محل دراسة، وأشار إلى أن اللجنة تدرس الاختيار والأسلوب الأمثل لتنظيم عملية بناء دور العبادة، سواء الكنيسة أو المسجد.
جاء ذلك خلال جلسة المواطنة والديمقراطية بحضور زكريا عزمي ومفيد شهاب وعبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، ومحمد كمال، أمين التدريب والتثقيف، وأوضح شهاب أن اللجنة تبحث القواعد الموضوعية لهذا الأمر، مؤكدا أن أي قرار سيصدر منها هو قرار إداري قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري.
وأشار إلى أن اللجنة ستنتهي من وضع الشكل الذي ستصدر فيه الفكرة، أي دور العبادة الموحد، سواء كان قرارا إداريا أو رئاسيا أو قانونا.
وأكد، من واقع ما يحدث، أن رئيس الجمهورية لم يرفض أي طلب ببناء كنيسة، لأنه لا يفرق بين كنيسة وجامع.
وأشار الدكتور مفيد شهاب إلى أن المسألة ليست بالقوانين، ولكن بالقدرة علي التطبيق والصياغة الدقيقة، وإلا سيكون فاشلا، مؤكدا أن الأجندة التشريعية للحزب الوطني تم إعدادها في الصيف الماضي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، وانتهوا إلى أن تكون القضايا الاجتماعية هي الركيزة الأساسية للتشريعات الجديدة كافة.
وتحدث شهاب عن التشريع الجديد الخاص بعملية تنظيم البث المرئي والمسموع دون تقييد حرية الإعلام والإبداع، وإنما بضرورة إصدار التراخيص، بدلا من تهديد الأمن القومي للبلاد، كما تحدث عن المياه الجوفية واستغلاها كعنصر مكمل للحصول علي مياه صالحة.
وردا على سؤال من أحد الأعضاء المطالبين بكوتة للأقباط بمجلس الشعب، أسوة بكوته المرأة، قال الدكتور زكريا عزمي، الأمين العام للشؤون الإدارية والتنظيم بالحزب، والذي ترأس الجلسة، لا يوجد في مصر قبطي ومسلم، كلنا نعيش تحت علم مصر، ولا نريد أن نسلك هذا الاتجاه، لأننا نحترم إرادة الناخبين، وهي الفيصل.
وأكد اللواء عبد السلام المحجوب على أن اللامركزية هي خيار أساسي للحزب الوطني وحكومته في الفتربة القادمة لما تتضمنه من إشراك للمواطن في صنع السياسات العامة، ونقل للاختصاصات من دواوين الوزارات إلى المستوى المحلي.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد كمال، أمين التثقيف والتدريب بالحزب، أن وزارة العدل انتهت من تحديد الشكل المبدئي لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط بعد حوار تم بينها وجميع طوائف الأقباط في مصر، واتفقوا على الشكل المبدئي له، وأن الحزب سيتقدم قريبا به لمجلس الشعب في دورته البرلمانية الجديدة استنادًا لما اتفقوا عليه.
وتابع كمال أن الحزب سوف يتقدم بمبادرات تشريعية هامة، منها قانون الوظيفة العامة، والذي يتعلق بتحديث الجهاز الإداري للدولة، ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري باتباع قواعد جديدة تتعلق بالمتابعة والرقابة والعدالة والمساواة في الحصول على فرصة عمل.
وأكد على قانون حماية أراضي الدولة والحفاظ عليها من عمليات التعدي عليها وتحديد الاستخدام الأمثل لها، وكذلك تعديل أحكام قانون العقوبات بجرائم التحرش الجنسي وهتك العرض وخدش الحياء.
الشروق
اعتداء على سيدة قبطية بـالتتالية ومحاولة الاعتداء الجنسي على ابنتها لإرغامها على ترك الأرض
26 ديسمبر 2010
كتب: جرجس بشرى
فوجئت السيدة "فايقة سيد كيرلس"- 73 عامًا- عند ذهابها مع ابنتها إلى قطعة أرض خاصة بهما، بوجود شخصين يقومان بنقل حد الأرض الزراعية التي تمتلكها. وعند سؤالها عن سبب ذلك، قام أحدهما بضربها بالعصا مما أدى إلى حدوث بعض الكدمات بيدها، كما قام بضرب ابنتها حتى نزفت. وقال لهما: "مالكوش زرع هنا، وخلو الحكومة تنفعكوا".
وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، قالت إبنة السيدة المُسنة: إنها وأمها قد فوجئتا أمس الأول بشخصين هما "ب.ص.ح" وابن عمه "ح.ع.س" يقومان بنقل حدود أرضهما الزراعية، وعندما اعترضتا على ذلك، قام أحدهما ويُدعى "ب.ص.ح" بضربهما، مما أدى إلى إصابتهما بكدمات، كما اعتدى عليها بالألفاظ والشتائم الخادشة للحياء.
وأوضحت الفتاة أن الشخص المشار إليه قام بدفعها بقوة على الأرض وحاول الاعتداء الجنسي عليها؛ "لكسر نفسها في البلد" على حد تعبيرها. مشيرةً إلى أنها قامت بعضِّه ومقاومته بقوة في محاولة منها للدفاع عن شرفها. مؤكدِّة أنه قال لهم: "أنتم مالكوش أرض ولا زرع هنا"، وعندما قالت له إنها ستشتكيه لشيخ البلد- وهو "أحمد خليفة"- قال لها: "خلي شيخ البلد والحكومة ينفعوكم".
يُذكر أن هذه الفتاة وأسرتها قد تعرضتا لمحاولات اغتصاب لأرضهما أكثر من مرة، ومحاولات لتهجيرهما قسريًا من البلدة، حتى هربت من البلدة هي وأسرتها أكثر من مرة بسبب الاضطهاد الواقع عليهما. كما تعرضت- من قِبل من حاولوا سلب أرضها- لمحاولات تغيير دينها، إلا أنها رفضت بقوة.
يُذكر أن الفتاة وأسرتها يعيشون حاليًا في منزل بـ"التتالية" بـ"القوصية" بلا شبابيك، يعانون فيه من برد الشتاء القارص، وحالتهما المادية سيئة للغاية. وقد قامت "الأقباط متحدون" من قبل بنشر مأساة هذه الفتاة وأسرتها.
* لقراءة تفاصيل مأساة أسرة "التتالية" التي نشرتها "الأقباط متحدون" انقر هنا:
- أسرة قبطية بـ"التتالية" بـ"أسيوط" تستغيث بالرئيس "مبارك" ووزير الداخلية لرفع الاضطهاد عنها
كنيسة السيدة العذراء بمطروح تطلب إعفاءها من فواتير الكهرباء والمياه25-12-2010
مطروح - أحمد نفادي
تقدم شنودة جبر راعي كنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسي مطروح بمذكرة إلي المجلس المحلي للمحافظة ، يطلب فيها إعفاء الكنيسة من فواتير الكهرباء والمياه ومعاملتها بالمثل كالمساجد في ظل المبالغ الكبيرة التي تتكبدها الكبيسة شهريا قيمة فواتير الكهرباء والمياه. قام عبد الغفار الملاح رئيس المجلس بعرض المذكرة علي الجهاز التنفيذي في حضور اللواء أحمد حسين مصطفي محافظ مطروح. من جانبه أكد خميس فريد مبروك رئيس قطاع مطروح بشركة توزيع كهرباء البحيرة، أنه لا يوجد في القانون أي إعفاءات لدور العبادة من تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء، وإنما يتم تحصيل قيمة استهلاك المساجد للكهرباء من وزارة الأوقاف فيما تتحمل الوحدات المحلية قيمة فواتير استهلاك الكهرباء بالنسبة للمساجد الأهلية.
أكد اللواء يسري هنري عازر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن تحصيل قيمة استهلاك فواتير المياه بالنسبة لجميع دور العبادة يكون عن طريق الأوقاف أو الوحدات المحلية بالنسبة للمساجد أو المجلس المحلي والجمعيات الأهلية التابعة لها الكنائس، دون أي إعفاءات لأي دور عبادة.
كانت كنيسة السيدة العذراء قد قامت بعمل توسعات قبل خمسة سنوات أدت إلي مضاعفة استهلاكها للكهرباء بعد تركيب 10 أجهزة تكييف مركزي، وزيادة الإنارة بما يعادل 50%، وتوسعة دورات المياه مما ضاعف من قيمة استهلاكها من كهرباء ومياه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق